به نقل از «خبرآنلاین»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : خروج ایران از «ان پی تی» در مجلس و مجمع تشخیص مطرح نیست / شرایط چنین خروجی فراهم نیست

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۵۶۰۱

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اینکه موضوع خروج ایران از NPT در کمیسیون مذکور مطرح شده است یا خیر؟ گفت: اصلاً موضوع خروج ایران از NPT مطرح نیست. آنچه در حال حاضر در محافل بین‌المللی مطرح است به بدعهدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط می‌شود که در واقع همان بدعهدی‌هایی که از قبل داشته را ادامه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت صدور قطعنامه علیه ایران کار شیطنت‌آمیزی بود که ماهیت و جایگاه آژانس را هم به شدت پایین آورد.

وی افزود: البته در خصوص صدور قطعنامه بنده همان لحظه اول اعلام کردم که این اقدام ناشی از لابی صهیونیست‌ها است. در مجموع موضوع خروج از NPT مطرح نیست. البته در جلسه‌ای که با وزیر امور خارجه داشتیم این قضیه را مطرح کردیم که چه کسی این بحث را باز کرده چرا که شرایط فعلی برای خروج از NPT مناسب نیست، در حقیقت ارکان نظام باید نسبت به این مسئله اجماع داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

معاون پارلمانی رئیسی : بحث «اف ای تی اف» و خروج از «ان پی تی» در دولت مطرح نیست

فلاحت‌پیشه: برجام حکایت کفن‌بافتن «پنلوپه» شده / نوعی شعارزدگی در حوزه دیپلماسی حاکم شده

مالکی در واکنش به اینکه گفته شده روزنامه کیهان برای اولین بار بحث خروج ایران از NPT را مطرح کرده است، تصریح کرد: در هر صورت در مجلس یا در مجمع موضوع خروج ایران از NPT مطرح نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه در لایحه اصلاح قانون حمل سلاح، حکم تیر به لباس شخصی‌ها داده شده است؟ اظهار کرد: خیر، در لایحه اصلاح قانون حمل سلاح حکم تیر به لباس شخصی‌ها داده نشده است. واقعیت امر این است ما در کمیسیون یک برنامه داریم و نحوه استفاده از سلاح توسط مأموران دولتی در آن مطرح شده است. لذا این را در دستور کار داریم که در حال بررسی است.

مالکی افزود: در خصوص حمل و استفاده سلاح اینکه به چه صورت استفاده شود که خدای نکرده برای مردم مشکلی پیش نیاید، اهمیت دارد. بر همین اساس دستگاه‌ها اعم از قوه قضائیه، نیروی انتظامی و هم دستگاه‌های امنیتی در رابطه با این موضوع طرح‌های خود را ارائه دادند که از این طریق هم حرمت مأموران نظام حفظ شود هم جایگاه مردم دچار آسیب نشود. در حقیقت لایحه اصلاح قانون حمل سلاح، طرح مشترک نیروی انتظامی، قوه قضائیه با همکاری مجلس است.

وی تاکید کرد: براساس لایحه اصلاح قانون حمل سلاح نیروهای مجاز به حمل سلاح ضابط می‌شوند که عمدتاً شامل نیروی انتظامی است. البته نیروهای ضابط مشخص است؛ نیروی انتظامی است و بسیج هم می‌تواند باشد.

۲۱۲۱۷

کد خبر 1643440

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم مذاکرات وین لایحه اصلاح قانون حمل سلاح خروج ایران از NPT نیروی انتظامی موضوع خروج مطرح نیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۵۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی